آیت‌الله رئیسی: دشمن پس از ناکامی در فتنه خیابانی اهداف خود را با ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم دنبال می‌کند | افزایش قیمت ارز حتی در روزهای تعطیل، یعنی جهش قیمتی ارتباطی به مولفه‌های بازار و تجارت ندارد | التهابات ارزی؛ ادامه پروژه اغتشاشات
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۰۷۷۱
به گزارش آخرین نیوز، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز دوشنبه در دیدار نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها، تحقق گفتمان انقلاب یعنی اجرای ارزش‌ها و برقراری عدالت اسلامی را پیام و خواست مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری دانست و اظهار داشت: دولت مردمی در ابتدای کار خود با ۲ مسئله مواجه بود، یکی انتظار دلدادگان به انقلاب اسلامی برای تحقق آرمان‌های انقلاب و دیگری شرایط خاصی که کشور داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور در تشریح شرایط خاص کشور به گزارش‌های منابع رسمی از شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: کاهش مجموع نرخ رشد کشور به حدود ۰,۴ درصد، کاهش شدید فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، داغدار شدن روزانه حدود ۷۰۰ خانواده به دلیل شیوع کرونا و امثال آن از جمله مصادیق مشکلات پیش روی دولت مردمی در آغاز فعالیت بود که دولت سیزدهم با عزم به حل این مشکلات شروع به کار کرد.
رئیس جمهور با اشاره به رسیدن نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقمی نزدیک به ۵ درصد خاطرنشان کرد: دولت مردمی توانست در این مدت نرخ تورم را از ۵۹.۳ درصد به زیر ۴۰ درصد برساند، اما اجرای طرح عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ بود، باعث افزایش دوباره نرخ تورم شد.
رئیسی اضافه کرد: دولت با تداوم سیاست کنترل مصارف و هزینه‌ها که از شهریور ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، توانست هزینه‌ها و منابع درآمدی خود را تراز کرده و در نتیجه افزایش نقدینگی را نیز تا حدود زیادی کنترل کند و امسال اولین سالی است که تا ماه پایانی سال به احتمال قوی کسری بودجه نداریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با جلوگیری از کسری بودجه و کنترل افزایش نقدینگی، عوامل اصلی ایجاد تورم را مهار کرده است، گفت: دولت مردمی در مدت کوتاهی توانست فروش نفت را به سطح پیش از تحریم‌ها رسانده، روابط و تجارت خارجی را احیا کند و در عرصه داخلی نیز برای رفع ناترازی‌ها در زیرساخت‌های آب، برق و گاز قدم‌های جدی بردارد.
آیت‌الله رئیسی افزود: با وجود انبوه مشکلات و کاستی‌ها در تامین منابع که به دولت مردمی به ارث رسیده بود و نیز هزینه‌هایی که از محل رفع ناترازی‌ها در زیرساخت‌های کشور به دولت تحمیل شد، قیمت ارز تا آبان ماه افزایش بسیار اندکی داشت، اما حالا سوال اینجاست که با این وجود، جهش یکباره قیمت چگونه بوجود آمد؟!
رئیس جمهور اظهار داشت: این اتفاق علل مختلفی می‌تواند داشته باشد که مهترین آن حاصل نقش‌آفرینی دست‌های بیگانه است. دشمن وقتی دید سدهایی که مقابل پیشرفت ملت ایران ایجاد کرده بود در حال شکستن هستند، ابتدا بلوا و اغتشاش خیابانی به راه انداخت و وقتی با آگاهی و بصیرت مردمی در این فتنه نیز ناکام ماند، تلاش کرد با افزایش بی‌اعتمادی و ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم اهداف خود را دنبال کند.
رئیسی با اشاره به افزایش قیمت ارز حتی در روزهای تعطیل که هیچ کسب و کار و تجارتی جریان ندارد، افزود: معلوم می‌شود که جهش‌های ناگهانی قیمت ارتباطی به مولفه‌های بازار و تجارت ندارد و صرفا نتیجه انتظار تورمی و تلاش برای ایجاد تلاطم و التهاب در عرصه اقتصاد است که از خارج کشور ایجاد می‌شود و متاسفانه برخی نیز در داخل در آتش آن می‌دمند.
رئیس جمهور تصریح کرد: البته دولت وظیفه خود می‌داند که در مقابل این التهاب‌آفرینی ایستاده و تلاطم‌ها را کنترل و آرامش و ثبات را بر بازار حاکم کند.
دکتر رئیسی از آغاز طراحی و اجرای راهکارهای موثر برای مدیریت بازار ارز و کنترل و تثبیت آن خبر داد و افزود: دولت با تمام توان برای تداوم رشد اقتصادی کشور تلاش خواهد کرد.
در این جلسه تعدادی از نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها دیدگاههای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین منطقه محل ماموریت خود بیان کردند.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: دولت مردمی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۰۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»